روزنامه جهان صنعت

امروزه حاشيه نشيني و عوارض ناخوشايند آن تبديل به يك واقعيت دردناك و غيرقابل انكار در جامعه ما شده است. اما آنچه در شرايط فعلي بايد توجه‌ها را به سوي خود جلب كند، شيوه ورود بخش خصوصي به اين مناطق است. هرچند كارشناسان، حاشيه نشيني را معلول ورود بيش از حد و غير برنامه‌ريزي شده روستاييان به شهرها خصوصا شهرهاي صنعتي و مركزي مي‌دانند اما علت اصلي اين هجوم را بايد در عدم وجود شغل و درآمد كافي در نقطه مبدا جست‌وجو كرد. ضعف و عدم توسعه  فناوري كشاورزي و دامپروري در روستاها و همچنين توليدات ابتدايي به دور از پيشرفت تكنولوژي و نيز بروز نيازهاي جديد خصوصا در ابتداي صنعتي شدن باعث شده بهره‌وري زمين‌هاي كشاورزي نسبت به توليدات صنعتي و كارخانه‌ها به قدري پايين آيد كه ديگر كشت و برداشت و دامپروري در برابر كار در كارخانه‌ها سودمند نبوده و نيازهاي روستاييان را رفع نكند. بنابراين آنها چاره‌اي جز مهاجرت به سمت شهرها و رضايت به ايجاد نوعي سكونتگاه‌هاي غيررسمي ندارند. از اين رو بهترين گزينه براي پيشگيري از سرعت گرفتن حاشيه‌نشيني، توجه به وضعيت روستاها و رونق بخشيدن به توليدات كشاورزي و دامپروري است. در اين رويكرد، علاوه بر تقويت زيرساخت‌هاي اوليه در روستاها نظير آب، برق، آموزش و بهداشت توسط دولت، تقويت خوداشتغالي روستاييان مبتني بر تسهيل دسترسي‌شان به بسته‌هاي حمايتي دولت بايد مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد. ضمن اينكه بخش خصوصي نيز در ابعاد بزرگتر مي‌تواند با سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي بنگاه‌هاي فراگيرتر به عنوان كارفرماي برخي فعاليت‌ها، خريدار بسياري از توليدات كشاورزان و دامپروران بوده و به اشتغالزايي در اين مناطق كمك كند. با اين حال بديهي است كه حتي اگر شرايط روستاها بهبود پيدا كند هنوز مسايل اصلي در بين حاشيه‌نشينان پابرجاست. اين مسايل را مي‌توان در چهار حوزه امكانات رفاهي و عمومي، امكانات بهداشتي و درماني، اسكان و مالكيت زمين، شغل و كسب‌وكار دسته‌بندي كرد. در اين وضعيت اگر قرار است بخش‌خصوصي امكان حضور و سرويس‌دهي در اين مناطق را داشته باشد و در هر چهار حيطه يادشده ورود كند بايد نقش آن را منطبق با اصل سوددهي فعاليت بنگاهها مورد بررسي قرار داد. اما مهم‌ترين چالش در اين حوزه اين است كه براي سوددهي يك بنگاه بايد تقاضاكننده توان خريد كافي از بنگاه را داشته باشد و دقيقا همين موضوع، پيدا كردن راه‌حل‌ها را براي ورود بخش خصوصي پيچيده‌تر مي‌سازد. به همين جهت شايد بهتر باشد بخشي از مسووليت‌هاي خريدار به دولت واگذار شود. در واقع بر پايه اين باور، ورود بخش‌خصوصي در حوزه تامين کالاهای عمومي به واسطه پشتيباني دولت و به صورت پيمانكاري دولت صورت ميگيرد.  براي مثال جمع كردن زباله‌ها و تامين آب آشاميدني و گاز خانگي و ده‌ها موضوع ديگر به صورت پيمانكاري به بخش خصوصي واگذار شود. البته به شرط اينكه دولت به تعهدات خود در قبال بخش خصوصي به موقع عمل و از تاخير در پرداخت معوقات خودداري كند. اما در موضوع اشتغالزايي و درآمد از آنجا كه نيروي انساني ساكن در اين مناطق در واقع افراد فعال و باانگيزهاي هستند كه يكي از مشکلات اصلي آنها عدم مهارت كاري در بنگاههاي صنعتي است، چاره‌اي وجود ندارد جز آنكه ابتدا براي نيروهايي كه دانش و مهارت كاري ندارند، دوره‌هاي مهارت‌آموزي از سوي دولت تدارك ديده شود و سپس اين افراد پس از طي دوره كارآموزي مورد توجه بخش خصوصي قرار گيرند. نكته اساسي در اين ميان آن است كه درآمدهاي ناچيز افراد در اين مناطق سبب مي‌شود كه نيروي انساني با استعداد ولي فاقد مهارت به سمت مشاغل كاذب و غيرتوليدي مثل دستفروشي، تكديگري و دوره‌گردي هدايت شوند و اين به معناي خروج افراد از گردونه مهارت‌آموزي است. به اين جهت دولت بايد با تعريف بسته‌هاي حمايتي و تشويقي، زمينه الزم براي هدايت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به مناطق حدفاصل روستاييان و حاشيه‌نشينان را فراهم سازد.